بر اساس ادله نقلى (نصوص و روايات) و عقلى متعدد، فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت از طرف امامان معصوم (ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گرديده و نايب واقعى آن بزرگواران مى‏باشد.

بررسى ادله نقلى:
در ميان ادله نقلى به روايات متعدد و بسيارى براى اثبات ولايت فقيه تمسك شده است كه ما در اينجا به برخى از آنان كه صراحت در نيابت فقيه جامع الشرايط از امامان معصوم (ع) دارد، اشاره مى‏نماييم:

1.    روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم (ص): اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى
رسول خدا (ص) فرمود: خدايا، جانشينان مرا رحمت فرست، پرسيدند: يا رسول الله، جانشينان تو كيانند؟ فرمود: آنها كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنت مرا نقل مى‏كنند،(1).
مفهوم خلافت، در بين مسلمين، امر روشن و شناخته‏ شده‏اى بوده است و جانشينى، پيامبر عهده ‏دارى همه مسئوليتهاى سياسى و حكومتى آن حضرت است. بر اين اساس، مفهوم روايت آنست كه علماء جانشين پيامبرند و ولايتى كه آن حضرت در زمينه حكومت داشته است، بجز آنچه از خصايص پيامبر (ص) بوده، براى فقهاء نيز ثابت مى‏باشد. در عصر غيبت، تنها فقها تبلور شخصيت پيامبر اكرم (ص) هستند و عهده‏دار شئوون جامعه مى‏باشند.
نبى اكرم (ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند: يكم، تبليغ آيات الهى و ابلاغ احكام و راهنمايى مردم. دوم، داورى و قضاوت بين مردم و رفع خصومت. سوم: زمامدارى جامعه اسلامى. از اين كه روايت مطلق است و در آن قيد خاص براى جانشين ذكر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد. استفاده مى‏شود كه فقها، در همه شئون پيامبر اكرم (ص) همچون جانشين آن حضرت مى‏باشند.

2. توقيع مبارك حضرت ولى عصر (ع): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله،(2) امام زمان (عج) در پاسخ اسحاق بن يعقوب، به خط مباركشان چنين فرمودند: كه در رخدادهايى كه اتفاق مى‏افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم».
مراد از حوادث واقعه در حديث احكام نيست، بلكه حوادث و پيشامدهاى اجتماعى است كه مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى‏افتد. زيرا رجوع به فقهاء در احكام، در عصر غيبت، امرى بديهى بوده است. بنابراين رجوع به فقهاء صرفاً براى كسب تكليف شرع در احكام نيست. از سوى ديگر، اينكه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى‏توان به ديگران مراجعه كرد.

3.مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق (ع): ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ و الراد علينا الراد على الله و هو على حدّ الشرك بالله
«مردم بايد دقت كنند و از بين فقهايى كه راوى حديث ما هستند و در احكام حلال وحرام ما صاحب نظرند و با احكام اهل بيت (ع) آشنايى دارند، فقيهى را انتخاب كنند و او را در ميان خود حاكم قرار دهند كه من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده‏اند و ما را رد كرده‏اند، و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خدا است،(3).»
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقيه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت، از طرف معصوم (ع) به او رسيده است. بديهى است كه امام (ع) شخص معينى را به حاكميت و نيابت از خود نصب نكرده است. بلكه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنين ولايت و نيابتى مى‏باشند. اما از آنجا كه اعمال ولايت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سياسى مربوط به اداره جامعه، باعث هرج و مرج و اختلال مى‏شود كه عقلاً و شرعاً مردود مى‏باشد، بنابراين در مقام عمل تنها يك نفر فقيه جامع‏الشرايط فتوى و زعامت كه در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشتر دارد به اعمال ولايت و نيابت مى‏پردازد.

4. حديث امام صادق (ع) از رسول الله (ص): ان العلماء ورثة الانبياء همانا علماء وارثان پيامبران هستند،(4). بر اساس اين حديث آن چه انبياء (ع) در شئون اجتماعى داشته‏اند به علماى دين منتقل شده است و تنها علمااند كه واث آنانند و شئون اجتماعى انبياء (ع) نيز همان سه منبعى است كه در ذيل روايت اول بيان شد يعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه.
بنابراين بر اساس روايات فوق و روايات متعدد ديگرى كه در اين زمينه وارد شده است فقيه جامع الشرايط از طرف امامان معصوم (ع) نيابت و ولايت دارد.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى (ره) مراجعه كنيد.

ب) و اما دليل عقلى: احكام اسلامى- اعم از قوانين اقتصادى، سياسى و حقوقى- تا روز قيامت باقى و لازم‏الاجرا است و هيچ يك از احكام الهى نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگىِ احكام، نظامى را ايجاب مى‏كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده‏دار اجراى آنها شود. چرا كه اجراى احكام الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان‏پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بى‏نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد.
از آن جايى كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهى است و بى‏نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نكوهيده و ناپسند مى‏باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامى در جامعه تحقق نمى‏پذيرد. ازاين‏رو هيچ ترديدى در لزوم اقامه حكومت باقى نمى‏ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاى كشور اسلامى از هجوم بيگانگان و جلوگيرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. و تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامى ميسر نيست.
آنچه برشمرديم، جزو بديهى‏ترين نيازهاى مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها را به كلّى ناديده بگيرد و از ارايه راه حلى جهت رفع آنها غفلت كند.
آرى، همان دلايلى كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى‏كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر (عج) را نيز ثابت مى‏نمايد به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مى‏گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورت آيا مى‏توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامى را به حال خود رها كرده و تكليفى براى آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه‏است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشانى احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گمانى به شارع مقدس روا است كه بگوييم حكمى قاطع جهت رفع نيازهاى اساسى بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان، از بديهى‏ترين امور است بى‏آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد. گفتنى است كه قدر متيقن از اشخاص براى تصدى منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصى هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمى‏رسد.

در روايت فضل بن شاذان- كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا (ع) نقل شده- به همين دليل عقلى اشاره شده است.
حضرت مى‏فرمايد: «اگر كسى بگويد كه چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پيروى از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مى‏شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانينى براى زندگى بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند چرا كه براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مى‏آورد. اما اجراى اين قوانين و رعايت حدود شرعى تحقق نمى‏پذيرد مگر آن كه خداوند زمامدارى امين براى آنان بگمارد، تا آنان را از تعدى از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد. در غير اين صورت چه بسا افرادى باشند كه از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين‏رو خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهى باز دارد و احكام و قوانين اسلامى را درميان آنان اقامه كند.
ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتى را نمى‏يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده و ادامه حيات داده باشد. زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است و از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند. حال آن كه خود به خوبى مى‏داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند، اموال عمومى را ميان آنان تقسيم كند، نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى نمايد و...
 گفتنى است كه مردم داراى آرا، افكار و تمايلات مختلف‏اند. پس اگر حضرت حق زمامدارى را كه از ره‏آوردهاى پيامبر پاسدارى كند تعيين نمى‏فرمود، مردمان فاسد و تباه مى‏شدند. آيين و سنت و احكام خداوندى تغيير مى‏يافت و ايمان آنان متزلزل مى‏شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى‏افتادند»،(5).

براى مطالعه و تحقيق بيشتر ر. ك: 1- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى 2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى 3- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى 4- ولايت فقيه، جوادى آملى 5- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى 6- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى 7- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم‏آبادى 8- ولايت فقيه، شهيد هاشمى‏نژاد 9- مجله حوزه شماره 85- 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت 10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى 11- ولايت فقيه، آيت‏اللَّه‏معرفت‏
پى‏نوشت‏
 (1) (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50)
 (2) (وسائل‏الشيعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8)
 (3) (وسائل الشيعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1- اصول كافى، ج 1، ص 67)
 (4) (اصول كافى، ج 1، ص 34)
 (5) (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدى، ج 6، ص 60)