با توجه به اهمیت موضوع پاسخ دقيق و جامع به اين پرسش تحقيقى ژرف و گسترده مى‏طلبد. که به طور مختصر و مجمل به آن می پردازیم.
الف: ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامى بدون شناخت ماهيت حكومت دينى و لوازم و كار ويژه‏هاى آن امكان‏پذير نيست.
ب: حكومت دينى از چند جهت با نظام‏هاى سكولار، لائيك و بى‏اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره‏اى از اين تفاوت‏ها عبارت است از:
1- تفاوت در اهداف: رژيم‏هاى نامبتنى بر دين، اعم از مردم‏سالار، فردسالار  و اليگارشى به يك معنا دولت‏هاى حداقلى هستند. به عبارت ديگر اساسى‏ترين هدف آنها تأمين نيازمندى‏هاى دنيوى شهروندان مى‏باشد و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد.
ليكن نظام دينى در هدف دو منظوره است و علاوه بر نيازمندى‏هاى اين‏ جهانى، تأمين خير و سعادت اخروى و جاودانى را نيز مد نظر دارد.
2- تفاوت در كار ويژه‏هاى دولت: وظايف و كاركردهاى نظام‏هاى غيردينى نيز متناسب به هدف آنها حداقلى مى‏باشد. يعنى اساسى‏ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادى است.
در مقابل حكومت دينى وظايف بيشترى برعهده دارد. يعنى علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عاليه انسانى و گسترش تقوى همت گمارد و جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند.
3- تفاوت در روش‏ها: روش‏هاى اجرايى نظام‏هاى سكولار و دينى در پاره‏اى از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه‏ها لاجرم در گزينش شيوه‏ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام‏هاى بى‏اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيه مى‏كند» امرى پذيرفته شده و عقلانيت ابزارى آخرين مرجع تصميم‏گيرى است.
اما در حكومت دينى استفاده از روش‏هاى معارض با كرامت الهى و ارزش‏هاى والاى اخلاقى و ويرانگر سعادت جاودانى بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزارى در كنار قوانين الهى و احكام عقل فرا ابزارى و توحيدى فعاليت دارد.
4- تفاوت در خاستگاه قانون: در نظام‏هاى نامبتنى بر دين خاستگاه قانون چيزى جز تمايلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام‏هاى سكولار مبتنى بر نوعى انسان مدارى و اومانيسم مى‏باشند. اعم از اومانيسم فرد مدارانه كه در نظام‏هاى دمكراتيك جارى است، و يا اومانيسم جمع‏گرايانه كه در رژيم‏هاى سوسياليستى و كمونيستى جارى است.
اما در حكومت دينى منشأ اصلى قانون خداوند است. و تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلى مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجارى قانون‏گذارى در چنين نظامى كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى‏هاى زمان است.
5- تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبرى هر جامعه‏اى متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى جامعه و اهداف اساسى حكومت در آن جامعه تعيين مى‏شود. از اين رو در نظام‏هاى لائيك و سكولار شرايطى بيش از توانايى مديريت كلان اجتماعى لازم نيست.
اما در نظام اسلامى شرايط بيشترى لازم است كه اصول آنها عبارت است از:
1) صلاحيت علمى، كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مى‏شود. و به معناى شناخت دقيق فقهى و حقوقى اسلام در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامى ملاك عمل و قانون قرار مى‏گيرد همان قوانين الهى است. بنابراين وجود رهبرى كه توانا بر استنباط احكام الهى در مسائل كلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم دينى را كشف و به اجراء درآورد ضرورى مى‏نمايد.
ممكن است گفته شود مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان براى اين امر كافى است. در حالى كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددى دارد كه پاره‏اى از آنها در مطالب بعدى آشكار خواهد شد.
2) صلاحيت اخلاقى، يعنى تعهد و التزام و پاى بندى عميق به هنجارها و ارزش‏هاى دينى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذيله، دورى از هواپرستى و خودخواهى و دنياطلبى، كه اصطلاحاً از آن به عدالت و تقوى تعبير مى‏كنيم.
رهبر يك جامعه اسلامى نمى‏تواند فاقد ارزش‏هاى عاليه اخلاقى باشد. زيرا:
اولاً، انسانى كه فاقد صلاحيت اخلاقى است، نمى‏تواند كاركرد مثبت تربيتى و اخلاقى كه از اهداف نظام اسلامى است داشته باشد.
ثانياً، معمولاً انسان‏ها الگوپذيرى شديدى از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «الناس على دين ملوكهم» (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسى كه الگوى درستى براى جامعه نباشد نمى‏تواند در رأس نظام اسلامى قرار گيرد.
3) كفايت در مديريت كلان اجتماعى، منش صحيح سياسى و اجتماعى، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزى است كه اصطلاحاً «ولى فقيه» گفته مى‏شود. بنابراين اگر قرار باشد ولى فقيه در رأس نظام نباشد يكى از دو كار بايد انجام گيرد:
3 1- رئيس جمهور داراى همه صلاحيت‏هاى لازم رهبرى باشد. در اين صورت همان ولى فقيه را رئيس قوه مجريه قرار داده‏ايم و در واقع نقش او را در امور اجرايى پررنگ‏تر كرده‏ايم.
3 2- ولى فقيه نقش مشاور براى رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتى نظر او را راهنمايى كند. در اين صورت دو فرض پديد مى‏آيد:
3 2 1- يا اينكه رئيس جمهور موظف به اجراى منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است، زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.
3 2 2- رئيس جمهور موظف به پيروى از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت احكام الهى تضمين نشده و ديگر نظام اسلامى نخواهد بود. افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاى ديگرى دارد، از جمله: ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام‏هاى مبتنى بر تفكيك قوا از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اختصار ما را از بررسى و تفصيل آن معذور مى‏دارد.
براى آگاهى بيشتر ر. ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى.